الشركات المحلية تتأهب لمشاريع البنية التحتية ومونديال 2022

عقد بقيمة 125 مليونا بين "دريك آند سكل قطر" وقطر للبترول.. الشركات المحلية تتأهب لمشاريع البنية التحتية ومونديال 2022
8 شباط/فبراير 2012 - اختتمت أمس أعمال «مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2012» تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور عدد كبير من قيادات ومسؤولي الشركات المحلية والعالمية وصل عددهم إلى حوالي 500 مشارك.. حيث أكدت الشركات استعدادها وترقبها لمشاريع الدولة التي ستطرح خلال الفترة القادمة ومنها مشاريع مونديال 2022.. وكشف عدد من رؤساء الشركات المحلية عن اتصالات ومفاوضات يتم إعدادها حاليا بين عدد من الشركات المحلية والشركات الأجنبية بهدف تشكيل اتحاد لدخول المشاريع الجديدة.. وأكدت أن دور الشركات المحلية لن يكون "المقاول من الباطن" ولكن كشريك أساسي في كافة عمليات التصميم والتنفيذ والإنشاء وصولا إلى تسليم المشروع.

قدرة الشركات المحلية
وأكد منجد عثمان عبدالمجيد الرئيس التنفيذي لمجموعة ردكو للإنشاءات - المانع - وأحد المتحدثين في المؤتمر استعداد الشركات المحلية لمشاريع مونديال 2022 التي من المنتظر طرحها خلال الفترة القادمة.. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر أن الشركات المحلية ومنها ردكو أثبتت جدارتها وقدرتها على تنفيذ المشاريع الكبرى التي طرحت من قبل وبالتالي قابليتها لتولي وتنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة.. مشيراً إلى أن الشركة مستعدة للمشاريع الجديدة بعد أن أثبتت نجاحا في عملها وأبرزها نموذج الإستاد الرياضي الذي تم تنفيذه ضمن ملف قطر للمونديال على أحدث مستوى.. وأضاف منجد أن مشاريع الشركة تشمل إنشاء فندق إنتركونتننتال الجديد - 60 طابقا - بتكلفة 600 مليون ريال وسيتم افتتاحه خلال أسبوعين ومشروع واحة الأعمال الذي يشمل مكاتب إدارية وفندقا بتكلفة 750 مليون ريال.. إضافة إلى مشاريع عقارية أخرى عملاقة.. وأوضح أن المؤتمر فرصة للترويج للشركات المحلية والدخول في شراكات مع الشركات العالمية وإثبات أن الشركات المحلية قادرة على تنفيذ المشاريع الكبرى وليست مقاولا من الباطن كما يعتقد البعض.. ولديها القدرة على مشاركة الشركات العالمية الكبرى في أي مشروع يتم طرحه بفضل الإمكانات التي تملكها.. وأكد منجد قدرة الشركات المحلية على المشاركة بفاعلية في مشاريع مونديال 2022 حيث أسهمت الشركة في إنشاء نموذج الإستاد الرياضي وتم تنفيذه خلال 3 أشهر وأشادت به الفيفا مما أكد المنافسة القوية التي تتمتع بها الشركات المحلية.. مؤكداً أن الشركات المحلية تستعد لمشاريع المونديال التي من المنتظر طرحها آخر العام الحالي أو أول العام القادم.. وأضاف أن الفترة الحالية تترقب خلالها الشركات المشاريع المنتظرة وهناك منافسة قوية عليها مما يتطلب عدم السماح للشركات الأجنبية بممارسات غير صحية مثل ضرب الأسعار والدخول في مشاريع بأقل من التكلفة وغيرها من الممارسات التي تضر السوق والمنافسين والشركات نفسها التي تنفذ هذه المشاريع.. موضحا أن المشاريع الجديدة تساهم بقوة في إنعاش السوق وزيادة أعمال القطاع الخاص.

دور أكبر للقطاع الخاص
وأكدت جلسات اليوم الأخير للمؤتمر على استمرار قطاع النفط والغاز كأحد المحفزات الرئيسية للاقتصاد الكلي في الدولة بحيث يساعد على تمويل العديد من المشاريع الرئيسية في الدولة. وبين المتحدثون أن محرك الإنتاج للناتج المحلي على مدى السنوات العشر القادمة سوف يتغير من قطاع النفط والغاز إلى قطاعات أخرى وهذه هي رؤية حكومة دولة قطر. وأوضح المتحدثون أن القطاع الخاص سيلعب دورا أكبر في المرحلة القادمة حيث سيساهم ويساعد الحكومة في التطور الاقتصادي.. وقالوا إن من أكبر المشاريع في قطر مشروع السكة الحديدية ومطار الدوحة الجديد بتكلفة «10» مليارات دولار ومشاريع المياه بتكلفة «7» مليارات دولار وجسر قطر البحرين بتكلفة «4» مليارات دولار.

وأكد المتحدثون أن قطر تخطط لاستثمار مليارات الدولارات في مجال البنى التحتية والطرق وذلك لموافاة متطلبات استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 إضافة إلى بناء الملاعب الجديدة بتكلفة «4» مليارات دولار.

وأضافوا أن قطر تبذل جهودا كبيرة لتكون البنى التحتية في الدولة جاهزة لاستضافة كأس العالم حيث سيؤدي تطوير هذه البنى إلى العديد من المشاريع والنمو الاقتصادي في قطر.. وأوضحوا أن جزءا كبيرا من مشاريع البنى التحتية كان مخططا لها سابقا قبل الفوز باستضافة المونديال وهي ترتكز على «رؤية قطر الوطنية 2030»، وأكد المتحدثون على أن تنفيذ هذه المشاريع سيعزز الفرص الاستثمارية في الدولة وسيفيد قطاع المصارف.

كما بين المتحدثون أن تحديث مثل هذه البنية التحتية سيرافقه تحديات كبيرة تتطلب قدرات مالية وإدارة وتخطيط وتنسيق المهارات.. مؤكدين على أن سوق قطر سيقدم فرصا كبيرة على مدى السنوات القادمة مترافقا مع العديد من التحديات التي لابد من مواجهتها.

هشاشة الاقتصاد العالمي
وقالوا إنه ورغم بدء التعافي في الاقتصاد العالمي، إلا أن مستوى هذا التعافي لا يزال هشا ويبقى تأثيره على المنطقة في ظل وجود نوع من القلق بالنسبة للاستقرار المالي العالمي.

وأضافوا أن الاستجابة الفورية للاقتصادات الرئيسية لهذه المحركات الاقتصادية والمالية يمكن أن تساعد في تعافي الاقتصاد العالمي ولكن التعافي بحاجة إلى مزيد من السيطرة في مجال العجز المالي والمصروفات الحكومية.. ولفتوا إلى تأثير الأحداث الجيوسياسية في المجال الاقتصادي، معتبرا أنها محرك آخر للأسعار، مشيراً إلى ما تمر به منطقة الشرق الأوسط من عدم الاستقرار.

وأشاد المتحدثون بالوضع الاقتصادي الجيد لدولة قطر، وقالوا «إنه لا توجد دولة على مستوى العالم تمتلك مؤشرات للاقتصادين الكلي والجزئي يمكن مقارنتها بتلك المسجلة في قطر».

وعلى صعيد تطور القطاع المصرفي ومدى قدرته في دعم المشاريع الاقتصادية والتنموية في قطر ناقش المتحدثون التحديات التي تقف في وجه تعزيز الاقتصاد القطري الأسرع نمواً في العالم، كما استعرضت الجلسات أفضل الممارسات في إدارة المخاطر في مرحلة ما بعد الأزمة، بالإضافة إلى مناقشة عملية التمويل ومتطلباتها لأهم المشاريع في قطر، وقدم المتحدثون تقييما لخطط قطر ومدى فاعليتها في تنمية الاقتصاد. وأكدوا على أن القطاع المصرفي سيلعب دوراً محورياً مدعوما بالطفرة التنموية الكبيرة التي تنعم بها قطر بالإضافة إلى استضافة قطر بطولة كأس العالم في 2022.

توافر السيولة
وأكد المؤتمر أن المصارف القطرية تمتلك السيولة الكافية لتمويل المشروعات المختلفة، وتوقعوا أن تلعب البنوك الإسلامية دورا محوريا في عمليات التمويل خلال السنوات المقبلة.

كما بين المتحدثون أنه في ظل النمو الاقتصادي المتواصل، يعد الاقتصاد القطري الآن الأسرع نمواً في العالم مع مشاريع مستقبلية ستشهد زيادة هائلة في تمويل المشاريع وحركة الإنشاءات على مدار السنوات العشر القادمة.

وقالوا إن التوقعات التي تشير إلى تضاعف عدد السكان ونمو الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 221 مليار دولار في عام 2015، تؤكد أن قطر تشهد نمواً تاريخياً في العالم مع استثمارات تبلغ قيمتها خلال السنوات القادمة أكثر من 100 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية والعقارات والقطاعات الأخرى عدا قطاع الطاقة، والتي ستدعم الخطط التوسعية في الدولة.

وذكر المتحدثون أن المشاريع في قطر تشهد ارتفاعاً مطرداً إذ من المخطط تنفيذ مجموعة من المشاريع تتجاوز قيمتها 317 مليار دولار، 26 في المائة منها تختص بالبنية التحتية والعقارات..

مشاريع قطر ورؤية «2030»
كما ناقش المشاركون في المؤتمر رؤية قطر الوطنية 2030 والمكانة التي وصلت إليها الدولة الآن واستشراف المستقبل المنظور لدولة قطر في ظل ما تشهده من إنجازات إضافة إلى البنية التحتية للطاقة في الدولة ونمو المصادر البحرية للغاز الطبيعي مع تسليط الضوء على النمو الملحوظ الذي حققته قطر على صعيد إنتاج الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي، ومناقشة رؤى وخطط التوسع خلال العقد القادم، ونمو تمويل المشاريع في قطاع الطاقة القطري، وتطوير مزيد من المشاريع في مدينة راس لفان الصناعية.

وتناولت جلسات العمل المشاريع الحالية للدولة والخطط المستقبلية في مجال النفط.

كما ناقشت جلسات العمل خلال المؤتمر المسائل المتعلقة بالبنية التحتية لقطاع النقل من خلال إلقاء نظرة على تصاميم الطرق والسكك الحديدية، وخطط تنفيذها، وتقديم آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ شبكة السكك الحديدية في قطر ومعاينة المخطط الرئيسي لشبكة النقل العام داخل المدن، والأوضاع الحالية لقطاع الموانئ والشحن وخطط توسعة المطارات في الدولة